يواصل التبادل التجاري بين روسيا والمغرب تسجيل استقرار ملحوظ عند مستوى ملياري دولار، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين ورغبة الشركات في تعزيز التعاون الثنائي.
وأكد السفير الروسي لدى المملكة، فلاديمير بايباكوف، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”، أن رجال الأعمال من كلا الطرفين يظهرون اهتمامًا متزايدًا بتوسيع العلاقات التجارية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة لا يزال مستقراً بفضل توسع التعاون واهتمام الشركات الروسية بالسوق المغربية.
وتشكل الفواكه والمأكولات البحرية والأسماك الجزء الأكبر من صادرات المغرب إلى روسيا، حيث شهدت هذه الصادرات نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع اعتماد موسكو بشكل متزايد على المنتجات الزراعية المغربية لتلبية الطلب المحلي في ظل القيود التجارية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية.
وفي المقابل، أبدت الشركات المغربية اهتمامًا متزايدًا بالتقنيات الروسية، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة.
وأشار السفير بايباكوف إلى أن روسيا تزود المغرب بمجموعة واسعة من المنتجات تشمل الأسمدة الزراعية، أعلاف الحيوانات، المعدات الكهربائية، الأدوية، وتقنيات المعلومات، مما يعزز إمكانيات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويأتي هذا التعاون في وقت يعزز فيه المغرب موقعه كمركز إقليمي للاستثمارات الأجنبية، مع تزايد اهتمام الشركات الروسية بتوسيع وجودها في شمال إفريقيا، ما يجعل من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مستدامًا في السنوات المقبلة.
ويركز هذا التعاون على القطاعات الزراعية، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، مع إمكانيات للتوسع إلى مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، مؤكدًا قدرة العلاقات الثنائية على الصمود والازدهار رغم التحديات الدولية.
