التباين في تأثير قانون مالية 2025 على رواتب الأجراء: هل تم تطبيق التخفيضات الضريبية بشكل عادل؟
يتواصل النقاش بين الأجراء حول التدبير الضريبي الذي أقرته الحكومة في قانون مالية 2025. ويهدف هذا التدبير إلى إعفاء بعض الأجور من الضريبة على الدخل أو تخفيض نسبتها، بما من شأنه أن يساهم في رفع الرواتب وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للشغيلة.
لكن على الرغم من الوعود التي تضمنها القانون، يشير البعض إلى أن هناك تبايناً في تأثير هذه التعديلات على الأجور.
ففي الوقت الذي استفاد فيه عدد من الأجراء في القطاع الخاص والموظفين العموميين من زيادات في رواتبهم مع بداية عام 2025، يُصر آخرون على أنهم لم يشهدوا أي زيادة تذكر في رواتبهم، بل ظلت كما هي دون أي تغيير. فما الذي يفسر هذا التفاوت بين الأجراء؟
ينص قانون المالية لسنة 2025 على إعفاءات ضريبية لفائدة الموظفين والأجراء، من خلال خفض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للشغيلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة.
إلا أن بعض الشركات، وخصوصاً تلك التي لديها عقود عمل برواتب صافية، تواجه ارتباكاً في تطبيق هذا التدبير. يقول المحامي والخبير في قانون الشغل، ياسر السملالي، إن بعض المسؤولين في الشركات قد أساءوا تأويل هذا المقتضى الجديد، حيث رفضوا تطبيق التخفيض الضريبي على الرواتب بحجة أن عقود عمل موظفيهم كانت محددة براتب صاف.
وأضاف السملالي أن المشرع لم يقصد الحفاظ على الراتب الصافي كما هو، بل كان الهدف هو زيادة الراتب الخام لتقوية القدرة الشرائية للموظفين والأجراء. وشرح أن الخفض في الضريبة على الدخل سينعكس إيجاباً على الراتب الصافي بعد خصم الضريبة، وبالتالي يجب على الشركات تعديل الرواتب الخام بما يتماشى مع التعديلات الضريبية.
وشدد السملالي على ضرورة أن تتأكد الشركات من احترام هذه الالتزامات الضريبية الجديدة، وفي الوقت نفسه دعا الأجراء إلى مراقبة حقوقهم وعدم قبول أي تأويلات خاطئة قد تؤدي إلى ضياع حقهم في الاستفادة من هذه التعديلات الضريبية.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت في قانون مالية 2025 رفع الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم بدلاً من 30 ألف درهم في القانون السابق.
كما تم خفض الحد الأقصى للضريبة على الأجور التي تتجاوز 180 ألف درهم في السنة من 38% إلى 37%، مع تعديل الشرائح الضريبية لتصبح على النحو التالي: 10% للأجور التي تتراوح بين 40,001 و 60,000 درهم سنوياً، و20% للأجور التي تتراوح بين 60,001 و 80,000 درهم، و30% للأجور التي تتراوح بين 80,001 و 100,000 درهم، و34% للأجور التي تتجاوز 100,000 درهم سنوياً.
