البيت الأبيض يستعد لإصدار تقرير شامل يحدد مستقبل سياسة العملات المشفرة

يستعد البيت الأبيض لإطلاق أول تقرير شامل حول سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحوّلاً جذريًا في نهج واشنطن تجاه الأصول الرقمية.

و يأتي هذا التطور بعد أسبوع شهد صدور عدة تشريعات مهمة وضعت العملات المشفرة في صدارة الأولويات السياسية والاقتصادية الأمريكية.

في 23 يناير 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان “تعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية”، ألغى بموجبه أمرًا سابقًا صادرًا عن إدارة بايدن عام 2022 كان يمهّد لإطلاق دولار رقمي حكومي، ما يشير إلى تغيير حاد في سياسة الولايات المتحدة تجاه العملات الرقمية.

وفقًا لتوجيهات البيت الأبيض، كُلفت مجموعة عمل مشتركة تضم وزارات الخزانة والعدل وعدة هيئات اتحادية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يومًا.

ومن المتوقع صدور هذا التقرير رسميًا في 22 يوليو، حيث سيعرض خطة شاملة لتنظيم العملات المشفرة، تشمل توصيات بوضع إطار فيدرالي واضح لإدارة الأصول الرقمية، تنظيم العملات المستقرة، ضبط هيكل السوق، وتعزيز حماية المستهلك وإدارة المخاطر.

كما يقترح التقرير إنشاء مخزون من الأصول الرقمية المُصادرة من العمليات الجنائية، تُديره الحكومة لتعزيز السيطرة على السوق الرقمية.

و شهد الأسبوع الماضي تحركًا غير مسبوق أطلق عليه “أسبوع العملات المشفرة”، حيث وقع الرئيس ترامب قانون “GENIUS”، وهو أول تشريع شامل ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مما يعد خطوة مهمة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي.

كما أقرّ مجلس النواب قانوني “الوضوح” و”مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية”، وينتظران الإقرار في مجلس الشيوخ، مما يعكس تحولًا كبيرًا في نظرة الحكومة الأمريكية للعملات الرقمية، التي باتت عنصرًا مركزيًا في السياسات الاقتصادية وليس مجرد أداة استثمارية ثانوية.

يُعدّ صدور هذا التقرير نقطة فارقة في مسيرة تنظيم العملات المشفرة في أمريكا، ويأتي في وقت تتعاظم فيه أهمية الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.