استأنفت الحكومة الأمريكية حكمًا قضائيًا صدر مؤخرًا، قضى بأن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تصرفت بشكل غير قانوني عند إلغاء نحو 2.2 مليار دولار من المنح البحثية المخصصة لجامعة هارفارد، ما يمنعها من سحب التمويل عن المؤسسة الأكاديمية.
وأعلنت الإدارة عن تقديم إشعار الاستئناف يوم الخميس، قرب نهاية المهلة القانونية البالغة 60 يومًا، على أن تنظر محكمة الاستئناف في بوسطن في القضية خلال الفترة المقبلة.
وكانت القاضية “أليسون بوروز” قد أصدرت قرارها بمنع إدارة ترامب من قطع التمويل البحثي، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارًا قانونيًا هامًا لجامعة هارفارد، التي سعت سابقًا للتوصل إلى تسوية قد تنهي النزاع القانوني المستمر مع البيت الأبيض.
يأتي هذا النزاع في سياق حملة الإدارة السابقة التي هدفت إلى استخدام التمويل الفيدرالي للضغط على الجامعات، بزعم أن بعض المؤسسات تتبنى سياسات تتعارض مع توجهات الحكومة الأمريكية، مما وضع جامعة هارفارد في قلب الصراع القانوني والسياسي.
