البيت الأبيض يتهم القضاة الأميركيين بتعطيل أوامر ترامب التنفيذية
اتهم البيت الأبيض يوم الأربعاء القضاة الأمريكيين بـ”إساءة استخدام سلطتهم” وتعطيل تنفيذ الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى الطعون القانونية التي تم تقديمها ضد تلك الأوامر في المحاكم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن “الأزمة الدستورية الحقيقية تكمن في النظام القضائي الأميركي، حيث يسيء القضاة في محاكم المقاطعات الليبرالية استخدام سلطتهم لتعطيل أوامر السلطة التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب”.
وأشارت إلى أن بعض هذه الأوامر صدرت عن قضاة تم تعيينهم من قبل رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، بمن فيهم ترامب نفسه خلال فترة ولايته الأولى.
لكن ليفيت انتقدت هؤلاء القضاة معتبرة أنهم “يتصرفون كنشطاء قضائيين بدلاً من أن يكونوا حكام قانون نزيهين”. وأضافت: “لقد صوت 77 مليون أميركي لاختيار هذا الرئيس، وكل حكم قضائي يُعدّ إساءة لاستخدام سيادة القانون ومحاولة لإحباط إرادة الشعب”.
في الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه الرئاسة، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، وعين الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لقيادة هذه الجهود التي انتقدها المعارضون واعتبروها غير دستورية.
وتضمنت الحملة تقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتوقف العديد من الموظفين عن العمل، مما دفع إلى تقديم طعون قضائية ضد هذه الإجراءات في مختلف أنحاء البلاد.
وفي أعقاب تصريحات ليفيت، أصدر قاضٍ فدرالي قرارًا بتغيير حكمه السابق والذي كان قد علق بموجبه مؤقتًا العمل بخطة إدارة ترامب التي تهدف إلى تشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة.
وكان القاضي جورج أوتول قد أصدر هذا الحكم في ولاية ماساتشوستس، مشيرًا إلى أن الطعون القانونية المرفوعة ضد الخطة كانت غير قانونية، ليقرر في النهاية رفع تعليق القرار.
ويهدف المشروع الذي اقترحته إدارة ترامب إلى تقليص عدد الموظفين الفيدراليين من خلال تقديم عرض للموظفين للاستقالة مقابل رواتبهم حتى نهاية شتنبر، وهو ما لاقى معارضة قوية من النقابات التي تمثل أكثر من 800 ألف موظف حكومي، بالإضافة إلى بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين.
ورحب البيت الأبيض بالقرار القضائي، معتبرًا إياه “انتصارًا أوليًا في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس”.
وفي ردها على تصريحات ماسك التي دعا فيها إلى إقالة القضاة المعارضين لسياسات ترامب، قالت وزيرة العدل بام بوندي: “هذا الأمر لن يحدث في الوقت الحالي، سنتبع الإجراءات القانونية المعمول بها”.
وأضافت أن “القضاة الفيدراليين يتم تعيينهم مدى الحياة، ولكن المحكمة العليا ستتخذ القرارات النهائية في حال عدم اتباع محاكم الاستئناف للقانون”.
