البواري : 85% نسبة إنجاز المشاريع الفلاحية الكبرى على أراضي الدولة
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الشراكة بين الدولة وشركتي صوديا وصوجيطا لإدارة أراضي الدولة على أساس الكراء طويل الأمد، ساهمت في ضخ استثمارات تصل إلى 15,4 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 85% مقارنة بالالتزامات التعاقدية.
وأوضح الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن أراضي الدولة الخاضعة للشراكة تندرج ضمن الملك الخاص للدولة، وأن عمليات الكراء تمتد بين 17 و40 سنة حسب طبيعة المشروع، مؤكداً أن الهدف هو إنجاز مشاريع فلاحية مستدامة وليس التفويت.
وأضاف أن إسناد الأراضي يتم عبر طلبات عروض دقيقة تعتمد على مؤهلات المستثمر وحجم الاستثمار وأثره على التشغيل.
وبلغت المساحات التي تم تعبئتها ضمن هذه الشراكة 120.529 هكتاراً، موزعة على 1.776 مشروعاً، منها مشاريع صغيرة تقل مساحتها عن 10 هكتارات، باستثمار إجمالي 24,24 مليار درهم، وتوفير أكثر من 73 ألف منصب شغل.
وفق الوزير، شملت الاستثمارات تجهيز 44.700 هكتار بنظام الري الموضعي، وإنشاء 677 حوضاً لتخزين المياه بسعة 25 مليون متر مكعب، إلى جانب تجهيز الضيعات بالآليات والمعدات الفلاحية التي تتضمن 1.575 جراراً و2.200 آلة لنثر البذور و1.360 آلة لرش المبيدات.
كما شملت المشاريع غرس 46 ألف هكتار من الأشجار المثمرة كالحمضيات والزيتون والكروم، وإنشاء 1.926 هكتاراً من البيوت المغطاة، وشراء 34 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب بناء 213 إسطبلاً حديثاً و135 وحدة لتربية الدواجن.
وعلى مستوى التثمين، تم إرساء 132 وحدة حديثة لمعالجة المنتجات الفلاحية، منها 45 وحدة توضيب، و31 وحدة لعصر الزيتون، و23 وحدة للتبريد، فيما وصل عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 45 ألف وظيفة، تتضمن 860 مهندساً و1.900 تقنياً و8.490 عاملاً دائماً و33.710 مؤقتين.
وأشار البواري إلى أن وكالة التنمية الفلاحية تشرف على متابعة هذه المشاريع عبر زيارات ميدانية دورية للجان الجهوية للتتبع لضمان الالتزام بالدفاتر التحملات.
وأضاف أن المشاريع التي تواجه تعثراً لأسباب تقنية أو ندرة الموارد المائية أو تحديات السوق تخضع لمتابعة دقيقة، بما يشمل توجيه إنذارات للشركاء وإعادة تعبئة الأراضي عند الضرورة.
وفي هذا الإطار، بلغ المجموع العام للمهام الميدانية للتتبع سنة 2025 نحو 126 مهمة، وتم إعادة تعبئة حوالي 2.000 هكتار عقب فسخ اتفاقيات غير ملتزمة، لضمان استمرار تحقيق أهداف التنمية الفلاحية الوطنية.
