البنوك الصينية تخفض أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية وسط جهود لتحفيز الاقتصاد

خفضت البنوك الصينية أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها التاريخية في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستهلاك، في وقت تتصاعد فيه التحديات الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب.

وفي المناطق الثرية مثل شنغهاي وهانغتشو، شهدت المؤسسات المالية منافسة شديدة بين البنوك التي تقدم أسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 2.58% على القروض التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي في مجالات مثل المطاعم والتسوق.

وهذا الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بـ 10% قبل عامين يعد خطوة جريئة لتحفيز السوق.

تسعى بكين إلى تقليل اعتماد اقتصادها على التجارة والصادرات من خلال تعزيز الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وفي هذا السياق، حثت الإدارة الوطنية للرقابة المالية الأسبوع الماضي البنوك على زيادة إصدار القروض الاستهلاكية، مع التأكد من وجود شروط معقولة تشمل أسعار الفائدة وحدود الائتمان.

ماي يان، رئيسة أبحاث القطاع المالي في “يو بي إس”، أكدت أن معدلات الفائدة المنخفضة تعكس حجم المنافسة الشديدة بين البنوك في وقت ضعف الطلب على القروض.

وأضافت أن التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل هي الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، مشيرة إلى أن القروض الرخيصة قد تحفز الاستهلاك جزئيًا، لكنها تأتي مع مخاطر كبيرة تتعلق بإدارة الديون المعدومة.

من بين البنوك الصينية التي تقدم أدنى الأسعار، يبرز بنك جيانغسو الذي يروج لمعدل فائدة 2.58% على قروض استهلاكية تصل إلى مليون يوان، بينما يقدم بنك نينغبو معدل فائدة قدره 2.68% على قروض للمقترضين لأول مرة تصل إلى 200,000 يوان.

وفي ظل محاولات بكين لدعم الاستهلاك بعد جائحة كورونا، لا تزال مبيعات التجزئة ضعيفة، بينما انخفضت أسعار المستهلكين إلى التضخم السلبي في فبراير لأول مرة منذ أكثر من عام. وتدرس البنك المركزي الصيني حالياً طرقًا جديدة لتوفير دعم مالي منخفض التكلفة للقطاعات الاستهلاكية الرئيسة.

ومع هذه الجهود، تجد البنوك الصينية نفسها في مأزق، حيث تقدم قروضًا رخيصة في وقت لا يزال فيه الطلب ضعيفًا. كما يواجه المقرضون تحديات في جذب المقترضين، مما يؤدي إلى منافسة غير صحية على العروض الائتمانية.

وبالرغم من هذه المخاوف، هناك علامات إيجابية تظهر، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في يناير وفبراير بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع تباطؤ النمو العالمي، لكنها أشارت إلى أن الصين قد تتمكن من التعويض عن تأثير التعريفات الجمركية من خلال الدعم المحلي.