أعلن البنك الوطني السويسري، الخميس، تأييده لمجموعة مقترحات حكومية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي الوطني، تتضمن فرض متطلبات إضافية لرأس المال على أكبر المصارف المحلية، وعلى رأسها مصرف “يو بي إس”.
وكانت الحكومة قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الحالي إلزام “يو بي إس” بالاحتفاظ برأس مال إضافي بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات المالية المحتملة وضمان حماية النظام المالي السويسري في حال تعرض المصرف لأزمة أو انهيار.
ومنذ استحواذ “يو بي إس” المدعوم حكوميًا على منافسه المتعثر “كريدي سويس” في 2023، يعارض المصرف هذه الإجراءات، معتبراً أنها قد تؤثر سلبًا على تنافسيته وقدرته على العمل بمرونة في الأسواق العالمية.
وتنص المقترحات الحكومية الجديدة على خصم مساهمات “يو بي إس” في فروعه الأجنبية من رأس ماله من الفئة الأولى لحقوق الملكية، وهو رأس المال الذي يُستخدم عادة لتغطية الخسائر فور حدوثها، ما يهدف إلى تعزيز شفافية وقوة رأس المال الأساسي للمصرف.
