في استجابة سريعة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، ضخّ البنك المركزي النيجيري نحو 200 مليون دولار أميركي في سوق الصرف المحلي، في محاولة منه للحد من تداعيات التوترات التجارية العالمية، التي فجّرها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن تراجع أسعار النفط، الناتج عن هذه الرسوم، شكّل تحديًا جديدًا للدول المصدّرة للنفط مثل نيجيريا، التي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتأمين احتياطاتها من العملات الأجنبية، والتي تمثل ما يقرب من 90% من إجمالي هذه الاحتياطيات.
وفي هذا السياق، قام البنك ببيع 197.71 مليون دولار للبنوك المحلية، معتبرًا هذا التدخل خطوة استراتيجية لضمان استقرار سوق صرف العملات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، بما يتماشى مع أهدافه طويلة الأمد في ترسيخ الاستقرار المالي.
ويأتي هذا التحرك كجزء من سلسلة تدابير حكومية تهدف إلى احتواء أثر التذبذبات الخارجية على الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار الضغط على العملة النيجيرية (النيرة)، وصعوبة البلاد في تنويع مصادر العملة الصعبة بعيدًا عن النفط.
ويتوقع مراقبون أن يستمر البنك المركزي في مثل هذه التدخلات الدورية، لضمان ثبات النيرة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
في المقابل، تواصل الحكومة النيجيرية سعيها الحثيث لتقليل اعتمادها على النفط وتنمية قطاعات اقتصادية بديلة، رغم العقبات البنيوية والظروف الدولية الصعبة التي تعرقل هذا المسار.
