في تقريره الأخير، أعلن البنك المركزي الروسي أن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد ساهم في كبح التضخم من خلال تقليص وتيرة الإقراض، رغم ما يرافق ذلك من تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أن هذه السياسة النقدية الصارمة ضرورية لضمان هبوط التضخم بشكل مستدام، وذلك على الرغم من الانتقادات المتصاعدة من قبل الحكومة وفاعلين في القطاع الخاص.
ومنذ أكتوبر الماضي، حافظ البنك على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21%، وهو ما انعكس سلبًا على استثمارات العديد من الشركات وأثار تحفظات رسمية.
وقد عبّر وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، عن قلقه من التباطؤ الحاصل، محذرًا من خطر “ركود الاقتصاد”، ودعا البنك إلى مراعاة هذا التباطؤ عند مناقشة توجهاته المستقبلية في اجتماع السياسات النقدية المرتقب في 6 يونيو.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الإنفاق العسكري الكبير خلال العامين الماضيين كان له دور مزدوج: دعم جزئي للنمو، لكنه أدى أيضًا إلى زيادة الضغوط التضخمية. وقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 4.5% في الربع السابق، ما يعكس تراجع الزخم الاقتصادي.
كما نبّه البنك إلى مخاطر محتملة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إذ أن تراجع عائدات التصدير قد يُقوّض قدرة الشركات والدولة على تلبية التزاماتها المالية، مما يزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن البيئة الخارجية لا تزال معقدة، مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية، واحتدام الحروب التجارية، وتشديد العقوبات على موسكو.
ورغم هذه التحديات، يرى البنك أن النظام المالي لا يزال مستقرًا نسبيًا، مستندًا إلى انخفاض مستويات الدين العام ووجود احتياطيات كبيرة تم جمعها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.
كما اعتبر أن التوسع الأخير في إعادة هيكلة القروض من قبل بعض الشركات يُعدّ تطورًا مؤقتًا، مشددًا على ضرورة قيام البنوك المحلية بإجراء اختبارات ضغط دورية لضمان الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات المستقبلية.
