البنك المركزي التركي يشدد قيود الاحتياطي الإلزامي لوقف تدفق الليرة الرخيصة من الخارج
أعلن البنك المركزي التركي عن رفع نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي المفروضة على التزامات البنوك التركية قصيرة الأجل في الأسواق الخارجية، في خطوة تهدف إلى منع المصارف المحلية من الاعتماد على التمويل بالليرة التركية الرخيصة عبر القروض والمعاملات الخارجية.
ففي ساعات صباح السبت، قرر البنك زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الاستحقاقات المقومة بالليرة التي لا تتجاوز آجالها الشهر، وتشمل هذه الالتزامات قروضاً ومعاملات إعادة شراء (ريبو) من الخارج.
كما تم رفع النسبة إلى 14% بالنسبة للاستحقاقات التي تصل آجالها إلى ثلاثة أشهر، مقارنة بالنسب السابقة التي كانت 12% للالتزامات التي تصل إلى عام كامل.
تعتمد البنوك التركية على عمليات الريبو والقروض الخارجية للحصول على تمويل بالليرة بتكلفة أقل من السوق المحلي، مما يضغط على سيولة الليرة في الخارج ويؤثر على تحكم البنك المركزي في أسعار الفائدة المحلية.
في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، المتشددة بشأن ملف التضخم خلال عرضه الفصلي الخميس الماضي، شهد اليوم التالي انخفاضاً حاداً في العائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية، ما يعكس وفرة السيولة بالليرة في الأسواق الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي يبلغ 46%، بينما تم استخدام نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل متكرر خلال مايو.
وفي هذا الإطار، قال ألب سيربيتلي، عضو مجلس إدارة شركة “آي سي بي سي تركيا ياتريم”، إن البنك المركزي يسعى إلى منع أي انخفاض في أسعار الفائدة من خلال جميع القنوات، بما في ذلك الحد من الحصول على تمويل رخيص من الخارج، مؤكداً أن البنك يواصل اتخاذ إجراءات تشدد موقفه النقدي في كل فرصة ممكنة.
وتستخدم السلطة النقدية أحياناً أدوات تعديل السيولة لضمان تطبيق أسعار الفائدة الرسمية بفعالية في النظام المصرفي، حيث نظم البنك المركزي الجمعة مزاد ودائع بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (ما يعادل 1.28 مليار دولار) بهدف إعادة توازن السيولة في السوق المحلي.
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى الخميس على توقعاته لمعدل التضخم عند 24% بنهاية العام، مع تعهد محافظه كاراهان باتخاذ “كل ما يلزم” لمواجهة ضغوط الأسعار، مؤكداً أن “مخاطر التضخم لا تزال تميل نحو الارتفاع”.
يُشار إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في تركيا، الذي استمر لما يقارب العام، توقف في أبريل، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً سنوياً في الأسعار بنسبة 37.9%.
