رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46٪ في اجتماع أبريل 2025، مما جاء مخالفًا لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى الحفاظ على المعدل الحالي.
يأتي هذا القرار في تناقض حاد مع ثلاثة خفضات متتالية في الفائدة تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة. وأوضح البنك أن السياسة النقدية ستظل مشددة حتى يتم تحقيق استقرار في الأسعار.
وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن المؤشرات الرائدة في بداية العام أظهرت زيادة غير متوقعة في الطلب المحلي، مما استدعى تشديد السياسة النقدية.
على الرغم من أن التضخم الأساسي كان أقل في مارس، فإن الطلب المحلي المرتفع فرض مزيدًا من الضغوط على السياسة الاقتصادية. كما لفت البنك إلى أن التحديات في التجارة العالمية قد تهدد عملية الانكماش، مما جعل قرار رفع الفائدة ضرورة لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالظروف الداخلية، من المحتمل أن يكون رفع الفائدة خطوة أيضًا لتخفيف الضغط على احتياطي العملات الأجنبية لتركيا، خاصة بعد الضغوط السياسية بين الرئيس أردوغان وعمدة إسطنبول، مما ساهم في تراجع حاد في قيمة الليرة التركية.
