قرر البنك المركزي البرازيلي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 15% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن التضخم المتوقع على المدى القريب لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي.
وجاء القرار بالإجماع كما كان متوقعًا، بعد أن رفع البنك تكلفة الاقتراض بمقدار 450 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ويونيو الماضي، في محاولة لكبح التضخم المتصاعد.
وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن المرحلة الحالية تتسم بـ”درجة عالية من عدم اليقين”، وأن تثبيت الفائدة لفترة طويلة يعتبر إجراءً ضروريًا لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
وأظهرت أحدث البيانات تباطؤ معدل التضخم في البرازيل إلى 4.46% في نوفمبر، ليعود بذلك إلى النطاق المسموح به من قبل البنك المركزي لأول مرة منذ سبتمبر 2024، في حين يبلغ معدل التضخم المستهدف 3% مع هامش حركة يبلغ ±1.5 نقطة مئوية.
