البنك المركزي الأوروبي يحذر من تداعيات خطط ميزانية إيطاليا على البنوك والائتمان
أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن خطط ميزانية إيطاليا لعام 2026، مشيرًا إلى أن التدابير الضريبية المقترحة قد تُحدث “آثارًا سلبية” على سيولة البنوك المحلية وتضعف قدرة المؤسسات المالية على الإقراض.
وأوضح المركزي الأوروبي في رأي مؤرخ في 12 ديسمبر ونُشر يوم الاثنين، أن فرض ضرائب جديدة قد يدفع البنوك لتقليص الفوائد المدفوعة على الودائع لتخفيف العبء الضريبي، ما يؤدي بدوره إلى تقليل احتياطيات السيولة لديها.
وأضاف أن هذه الإجراءات قد تشجع البنوك الإيطالية على تقليص حجم الائتمان المقدم للأسر والشركات، الذي يوصف بالفعل بأنه “متواضع”، مؤكدًا أن التدابير الضريبية قد تضعف ثقة المستثمرين في إيطاليا.
وتشير تقديرات وزارة الخزانة الإيطالية إلى أن التدابير الواردة في الميزانية، والتي تشمل الضرائب على البنوك وشركات التأمين، تتجاوز 11 مليار يورو (حوالي 12.93 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2028.
وتشمل هذه الإجراءات قيودًا على كيفية استخدام البنوك لنفقات الفوائد لتخفيض الفواتير الضريبية، بالإضافة إلى رفع ضريبة الشركات (IRAP) بنسبة نقطتين مئويتين، ما يزيد العبء المالي على المُقرضين والمؤسسات التأمينية المحلية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن التعديلات الضريبية المتكررة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة الضريبية، مما يُضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على تكاليف تمويل البنوك. كما حذر من أن هذه الإجراءات قد تدفع المؤسسات المالية إلى تأجيل أو تقليص الشطب المعترف به للقروض المتعثرة، ما قد يترجم إلى “تعديلات مفاجئة” سلبية في حجم الإقراض للاقتصاد الحقيقي.
وعلى الرغم من التحذيرات، يبدو أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني لن تجري تغييرات جوهرية على الميزانية، خاصة وأن القطاع المالي يساهم بأكثر من 20٪ من التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق التي تستهدف دعم الأسر والشركات خلال الفترة 2026-2028. ومن المقرر أن يُقرّ البرلمان الإيطالي الميزانية قبل نهاية العام، في خطوة ستحدد مسار العلاقة بين الحكومة والقطاع المصرفي في السنوات القادمة.
