البنك المركزي الأوروبي يتوقع تخفيضات جديدة في الفائدة رغم المخاطر الاقتصادية
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات أخرى خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لتوقعات محللي دويتشه بنك.
وفي مذكرة حديثة للعملاء، أشار المحللون إلى وجود “مخاطر في الاتجاهين” لهذه التوقعات. ففي أحد السيناريوهات، قد تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية المؤجلة جزئيًا إلى “صدمة نمو” في منطقة اليورو، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة إلى أقل من 1.5%.
بينما في سيناريو آخر، قد تؤدي مرونة اقتصادية أوسع إلى إيقاف دورة التخفيف الحالية قبل أن تنخفض تكاليف الاقتراض إلى 1.5%.
وتستند توقعات دويتشه بنك إلى تخفيضات متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، بما في ذلك في يونيو و شتنبرو دجنبر .
كما أشار المحللون إلى أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عقابية في أبريل قد تؤدي إلى استمرار دورة التخفيف حتى الوصول إلى سعر الفائدة المستهدف في سبتمبر.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة كما كان متوقعًا، في محاولة لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يعاني بالفعل قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة من قبل ترامب.
وعلى الرغم من أن التضخم الرئيسي والأساسي تراجع في مارس، إلا أن صناع السياسة أشاروا إلى أن أسعار قطاع الخدمات قد تراجعت أيضًا بشكل ملحوظ، مما قد يشير إلى استقرار التضخم حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط.
وفي خطوة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهو التخفيض السابع على مدار العام. كما انخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، بينما تراجع سعر الإقراض الهامشي إلى 2.65%.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ يظهر بعض المرونة ضد الصدمات العالمية، لكن آفاق النمو تدهورت بسبب التوترات التجارية المتصاعدة.
ورغم أن ترامب أرجأ فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، إلا أن بعض الرسوم الأخرى لا تزال سارية، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة.
ويقدر البنك المركزي الأوروبي أن النمو في الدول العشرين التي تتشارك عملة اليورو قد ينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في حال فرض الرسوم الجمركية بشكل نهائي.
