يتجه البنك المركزي الأوروبي للاحتفاظ بسعر الإيداع عند مستوى 2% خلال اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق توقعات محللي UBS.
ويشير المحللون، بمن فيهم راينهارد كلوز، إلى أن صانعي السياسات سيكررون موقفهم القائل إن السياسة النقدية “في مكان جيد”، مع التأكيد على أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الفعلية، دون التزام مسبق بمسار محدد.
وصف المحللون اجتماع أكتوبر بأنه “اجتماع مؤقت”، يتيح لمجلس محافظي البنك مناقشة أحدث البيانات الاقتصادية ومقارنتها بالتوقعات الصادرة في سبتمبر، مع تمهيد الطريق نحو اجتماع أكثر أهمية في ديسمبر، حيث من المتوقع أن يكشف البنك عن توقعاته الاقتصادية لعام 2028 لأول مرة.
في سبتمبر الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء التضخم ضمن نطاق مستهدفه إلى حد كبير، رغم وجود نمو اقتصادي غير مؤكد وآفاق سياسية متقلبة فتحت المجال لاحتمال المزيد من التيسير النقدي.
وكان البنك قد خفض سعر الإيداع الرئيسي إلى 2% في يونيو، بعد أن كان عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4% خلال العام، قبل أن يوقف دورة التيسير لاحقًا في ظل استمرار التضخم بالقرب من الهدف البالغ 2%.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فيتوقع صانعو السياسة بلوغ متوسط التضخم 2.1% في 2025، و1.7% في 2026، و1.9% في 2027، بينما يتوقع التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) متوسطًا قدره 2.4% في 2025، و1.9% في 2026، و1.8% في 2027.
كما يتوقع البنك نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% في 2025، مرتفعًا عن التوقعات السابقة البالغة 0.9%، في حين تباطأت توقعات النمو لعام 2026 لتصبح 1.0%، بينما ظلت توقعات 2027 عند 1.3%.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار سبتمبر، شددت الرئيسة كريستين لاغارد على نهج البنك المعتمد على البيانات، مؤكدة: “ستستند قرارات أسعار الفائدة لدينا إلى تقييمنا لآفاق التضخم والمخاطر المحيطة به، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية والمالية، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد للأسعار”.
يظل مستوى عدم اليقين مرتفعًا، خصوصًا مع الاتفاقيات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على اقتصادات منطقة اليورو، بما في ذلك القطاعات الحساسة مثل شركات الأدوية.
وقد يؤدي أي تصعيد إضافي إلى زيادة الضغوط على السياسات النقدية، وربما يعيد فتح النقاش حول استخدام أدوات دعم سندات الدولة لمواجهة ضغوط الديون في بعض الدول.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، يرى محللو UBS أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى دورة خفض أسعار الفائدة، معتبرين أن احتمالات المزيد من التخفيضات ضئيلة، ومن المتوقع ألا تحدث قبل الصيف المقبل.
وقال المحللون: “وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية لدينا، فإن البنك المركزي الأوروبي ’انتهى’ ولن يخفض أسعار الفائدة أكثر”.
