البنك الدولي يُحذر من تباطؤ النمو العالمي مع استمرار التحديات الاقتصادية

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.3%، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ هو الأدنى منذ الأزمة المالية عام 2008، باستثناء فترات الركود.

ويأتي هذا التخفيض، الذي يبلغ 0.4 نقطة مئوية، نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما أثر على 70% من اقتصادات العالم.

يشير تقرير البنك الدولي نصف السنوي إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهو أبطأ معدل نمو عشري منذ الستينيات.

كما توقع البنك أن يتباطأ نمو التجارة العالمية بشكل حاد، حيث سينخفض إلى 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ 3.4% في عام 2024، ويُعد هذا ثلث المستوى الذي شهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).

ويستند هذا التوقع إلى الرسوم الجمركية المفروضة حتى أواخر مايو، بما في ذلك التعريفة الأمريكية الأساسية البالغة 10% على معظم الواردات. ومع ذلك، لم يشمل التقرير الزيادات التي أعلنتها واشنطن في أبريل وتم تأجيلها حتى 9 يوليو.

أما بخصوص التضخم العالمي، فيتوقع البنك الدولي أن يصل إلى 2.9% في عام 2025، ليبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة ونشاط أسواق العمل القوي.

صرح البنك الدولي بأن التوقعات العالمية “تدهورت بشكل كبير” منذ يناير. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% فقط في عام 2025، بعد أن سجلت 1.7% في عام 2024.

وشملت التخفيضات الكبرى الولايات المتحدة، حيث خفض البنك الدولي توقعاته بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4% في عام 2025، وإلى 1.6% في عام 2026.

كما خفض تقديراته لنمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 0.7%، ولليابان بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 0.7%.

بالنسبة للأسواق الناشئة، خفض البنك توقعاته للنمو إلى 3.8% لعام 2025، مقارنة بـ 4.1% في توقعات يناير. ومع ذلك، أبقى على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5%.

على الرغم من هذه التوقعات المتشائمة، أكد التقرير أن خطر حدوث ركود عالمي لا يزال منخفضًا، حيث تقل احتمالاته عن 10%. ومع ذلك، فإن تصاعد الحواجز التجارية قد يؤدي إلى “تعطل حركة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام”.