البنك الدولي يحذر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي
حذر البنك الدولي في تقريره الأخير من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة المتوقعة بنسبة 10% قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يسجل 2.7% في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرسوم قد تقلص النمو العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية في حال قرر شركاء الولايات المتحدة التجاريون الرد بفرض رسوم مماثلة.
واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيبدأ ولايته الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إذا لم تتخذ هاتان الدولتان إجراءات صارمة بشأن المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.
كما اقترح فرض رسوم بنسبة 60% على السلع الصينية.
وهددت بعض الدول، بما في ذلك كندا، بالرد على هذه التدابير.
وأوضح البنك الدولي في تحليلاته أن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2025، بينما قد يؤدي الرد من الدول المستهدفة إلى تضاعف هذا التأثير السلبي.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.4%، في حين أن ردود فعل شركاء الولايات المتحدة قد تزيد من التأثير السلبي ليصل إلى 0.9% على مستوى الاقتصاد العالمي.
لكن التقرير أضاف أيضًا أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يشهد زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد التخفيضات الضريبية، لكن هذه الزيادة سيكون لها تأثيرات طفيفة على الاقتصاد العالمي.
انضم بنك التسويات الدولية إلى البنك الدولي في التحذير من تزايد “التوترات والشرخ” في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى قد يصبح “سيناريوًّا خطرًا ملموسًا”.
وفي توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، التي يصدرها مرتين سنويًا، أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يستقر عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2024.
وأشار البنك إلى أن الاقتصادات النامية تواجه أسوأ توقعات للنمو على المدى الطويل منذ عام 2000، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الاقتصادات إلى نصف مستواه في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
كما توقع البنك الدولي أن نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية سيصل إلى 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من معدلات ما قبل الجائحة، بسبب الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ الإنتاجية، إلى جانب التكاليف المرتفعة الناتجة عن تغير المناخ.
وأوضح البنك أن الاقتصادات النامية ستواجه تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي لهذه البلدان من نحو 6% في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 5.1% في العقد الثاني، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% في عشرينيات القرن الواحد والعشرين.
وفي ضوء هذه التوقعات، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أكثر صعوبة على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الخمس والعشرين الماضية، مشددًا على ضرورة أن تتبنى هذه الدول إصلاحات محلية لتعزيز الاستثمار وتعميق علاقاتها التجارية.
وفيما يخص معدلات النمو الاقتصادي، أضاف البنك أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع، حيث بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، أقل بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
وتتوافق هذه التوقعات مع تصريحات كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى أن الاقتصادات النامية ستواجه تحديات كبيرة في ظل التوترات التجارية المتزايدة والتضخم المستمر.
