البنك الدولي يحذّر: الدول النامية ما زالت تواجه تحديات ضخمة في خدمة الديون
حذّر البنك الدولي يوم الأربعاء من أن الدول النامية “ما زالت بعيدة عن منطقة الأمان” فيما يتعلق بقدرتها على خدمة ديونها، رغم تحسن الأوضاع التمويلية عالميًا بشكل نسبي.
وجاء ذلك في التقرير السنوي للبنك حول الديون الدولية، الذي أشار إلى أن الفجوة بين تكاليف خدمة الديون والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من 50 عامًا، مسجلة 741 مليار دولار خلال الفترة بين 2022 و2024.
وأكد التقرير أن إجمالي مدفوعات الفوائد للدول النامية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 415.4 مليار دولار في 2024، رغم تراجع أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف التقرير أن انتهاء دورة رفع الفائدة العالمية ساهم في إعادة فتح أسواق السندات أمام معظم الاقتصادات الناشئة، ما أعاد نشاط طرح الديون، إلا أن التكاليف المرتفعة على هذه السندات وصلت إلى نحو 10%، أي ضعف المستويات المسجلة قبل عام 2020.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك، إندرميت جيل: “قد تتحسن الأوضاع المالية العالمية، لكن على الدول النامية ألا تخدع نفسها؛ فهي ليست في مأمن”، مشيرًا إلى أن تراكم الديون يستمر “أحيانًا بطرق جديدة وخبيثة”.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول لجأت بوتيرة متسارعة إلى أسواق الدين المحلية مع تقلص الخيارات التمويلية، حيث نما الدين المحلي العام في 50 دولة بسرعة تجاوزت الدين الخارجي.
وبيّن البنك أن هذا يعكس نضجًا نسبيًا في أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يقيّد قدرة البنوك على الإقراض ويزيد مخاطر إعادة التمويل بسبب أقصر آجال استحقاق الدين.
