البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا في المغرب بنسبة 3.6% لعام 2025
أصدر البنك الدولي تقريره الأخير بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال”، والذي أكد على قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في وجه التحديات الكبيرة التي شهدها خلال سنة 2024. حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا قدره 3.6% في سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن الأمطار الأخيرة قد خففت من حدة الجفاف، مما ساعد في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي.
ورغم تأثيرات الجفاف التي أدت إلى تراجع معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%، إلا أن النمو غير الزراعي شهد زيادة ملحوظة بلغت 3.8%، بفضل تحسن القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات.
وذكر التقرير أن معدل التضخم في المغرب انخفض إلى أقل من 1%، ما سمح لبنك المغرب بتخفيف السياسة النقدية. كما أشار إلى استقرار المركز الخارجي للمغرب، حيث تم تمويل عجز الحساب الجاري من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
ورغم الضغوط المتعلقة بالإنفاق، فقد شهدت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا تدريجيًا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. حيث تسببت الصدمة التضخمية في تراجع القدرة الشرائية للأسر، مما أثر على مؤشرات الثقة في الاقتصاد.
ورغم التحسن في أسواق العمل الحضرية، حيث تم خلق 162 ألف فرصة عمل في 2024، إلا أن خلق فرص العمل ما زال يشكل تحديًا كبيرًا. كما أشار التقرير إلى أن عدد السكان في سن العمل قد زاد بنسبة 10% في العقد الماضي، بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 1.5% فقط.
وفيما يتعلق بتوقعات 2025، أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي سيشهد نموًا أسرع مع تسجيله معدل نمو قدره 3.6%. كما توقع التقرير انتعاشًا جزئيًا في الإنتاج الزراعي بفضل تحسن الظروف المناخية، مع توقع نمو قطاع الزراعة بنسبة 4.5%. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي إلى 3.5% بسبب تأثيرات الأساس.
تطرق التقرير أيضًا إلى مناخ الأعمال في المغرب، حيث سلط الضوء على الفرص المتاحة للإصلاحات. وأوضح التقرير أن المغرب، من خلال الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، يمتلك القدرة على تعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق سوق عمل أكثر شمولًا.
