البنك الدولي : تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل يعطل جهود التنمية الاقتصادية في المغرب
أكد البنك الدولي في أحدث تقرير له أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث يتزايد حجم القوى العاملة بشكل مستمر دون وجود نمو مماثل في توفير الوظائف الجديدة.
وجاء في التقرير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن تعزيز فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة يمثلان عوامل حاسمة لرفع مستويات المعيشة، وهو ما ينطبق على المغرب بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن توفير الوظائف في المغرب ما زال يواجه صعوبات، خاصة بعد تراجع التشغيل في المناطق القروية نتيجة موجات الجفاف المتكررة، مع استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء.
كما سجل التقرير تراجعاً ملموساً في نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتوضح البيانات أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمغرب شهدت ركوداً أو انخفاضاً خلال السنوات الأخيرة، ما ينعكس سلباً على الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا السياق، شدد خبراء البنك الدولي على أن تحقيق أهداف تحسين فرص التشغيل ورفع مستوى المعيشة يتطلب المضي قدماً في إصلاحات هيكلية واسعة، تشمل دعم نمو الشركات ذات الأداء العالي القادرة على خلق وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحديث التشريعات الاجتماعية وتعزيز برامج تشغيل النساء، لضمان إدماجهن الكامل في الاقتصاد الوطني.
التقرير يسلط الضوء على ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة لتجاوز هذه التحديات، مؤكداً أن استثمار المغرب في رأس المال البشري، وخاصة في النساء، يمثل مفتاحاً للنمو المستدام وتعزيز التوازن في سوق العمل.
