البنك الدولي: المغرب لم يُحسن استغلال مزاياه الاقتصادية لتعزيز الدخل الفردي للسكان

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يمتلك العديد من المزايا النسبية التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف ملموس في تحسين مستوى الدخل الفردي للمواطنين، ويعوق البلاد عن تحقيق قفزات نوعية للارتقاء إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وجاءت هذه التصريحات على لسان خافيير دياز كاسو، ممثل البنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، خلال ندوة وطنية عقدت بمجلس المستشارين تحت عنوان: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، نظمها فريق عمل متخصص لتقييم السياسات العامة المتعلقة بالاستثمار والتشغيل.

وأوضح دياز كاسو أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في العقود الأخيرة، مستفيداً من عدة مزايا نسبية مهمة، بينها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، والاستمرارية في تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية التي أثبتت فعاليتها حتى في مواجهة الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن المغرب يمتلك بنية تحتية متطورة على مستوى عالمي، مدعومة بمعدل استثمار استثنائي يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عدة عقود. كما يستفيد من شبكة اتفاقيات تجارية دولية تسمح له بالوصول الميسر إلى الأسواق العالمية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة.

مع ذلك، عبر البنك الدولي عن استغرابه من أن هذه المزايا لم تترجم بعد إلى معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة، حيث بقي معدل النمو محدوداً عند 3-4% خلال السنوات الأخيرة، ما يعوق تحقيق تقارب أسرع مع مستويات الدخل في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وأشار دياز كاسو إلى أن ضعف مساهمة الإنتاجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أحد العوامل الرئيسية التي تحد من وتيرة النمو، رغم الاستثمار الكبير في التعليم الذي يصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهو معدل أعلى من معظم البلدان ذات الوضع الاقتصادي المشابه.

كما نبه إلى تحديات التحول الديموغرافي الذي يشهد زيادة مستمرة في عدد السكان الذين يدخلون سوق العمل، خاصة من الشباب والنساء، وهو ما يتطلب نماذج اقتصادية أكثر قدرة على خلق فرص عمل كافية لاستيعاب هذه الفئة.

فيما يتعلق بملف العدالة التجارية، أكد ممثل البنك الدولي أن المغرب بحاجة إلى تعزيز آليات حل النزاعات التجارية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية لتصميم سياسات قائمة على الأدلة الحقيقية، معتبراً أن الإصلاح في هذا المجال ضرورة ملحة لتعزيز بيئة الأعمال وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.