البنك الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة 1.1 مليار يورو دعماً للمقاولات في المغرب و10 دول أخرى
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع المقاولاتي، يستعد المغرب للاستفادة من مبادرة تمويلية جديدة أطلقها البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى في 11 دولة عربية وأوروبية، ضمن برنامج بقيمة إجمالية تصل إلى 1.108 مليار يورو.
وتسعى المبادرة إلى تسهيل وصول الشركات المغربية إلى التمويل طويل الأمد، وتشجيعها على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، بما يعزز نموها واستدامتها.
تركز المبادرة على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: التحول البيئي، الإدماج الاجتماعي، ودعم نمو الشركات.
ويتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال منح خطوط ائتمانية للبنوك المحلية الشريكة، لتتمكن من تقديم قروض مباشرة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض الشركات متوسطة الحجم، ما يعزز القدرة التنافسية لهذه الفئة من المقاولات ويحفز الابتكار.
وتسعى المبادرة إلى توجيه التمويل نحو المشاريع التي تسهم بفعالية في التنمية المستدامة والشاملة، ما يدعم دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
تحظى القروض بضمانات الاتحاد الأوروبي عبر صندوق التنمية المستدامة الأوروبي Plus (EFSD+)، إلى جانب تمويل مباشر من البنك الأوروبي للاستثمار عبر الآلية العالمية للتمويل، ما يقلل من المخاطر المالية على المستثمرين ويشجع على ضخ الاستثمارات في المناطق التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.
كما يُشترط على البنوك والشركاء الماليين امتلاك أنظمة قوية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية، وفق المعايير الدولية للبنك الأوروبي للاستثمار، بما يشمل المعيار 11 الخاص بالتمويل الوسيط. ويتعين على المستفيدين النهائيين الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة دوليًا.
إلى جانب المغرب، تستفيد من هذه المبادرة كل من: الأردن، جورجيا، أرمينيا، مصر، البوسنة والهرسك، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، الجبل الأسود، وأذربيجان.
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز النسيج المقاولاتي المغربي عبر تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغرى إلى التمويل طويل الأمد بشروط مناسبة، ودعم المشاريع المستدامة والواعدة في مجالات البيئة والإدماج الاجتماعي.
كما يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يجعل المغرب أكثر جاهزية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
