البنك الأوروبي يحذر من تبعات ارتفاع أقساط الرهن العقاري على الاستهلاك في منطقة اليورو
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع تكاليف أقساط الرهن العقاري سيستمر في كبح نمو الاستهلاك داخل منطقة اليورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، رغم انطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.
وأوضح البنك في تقرير أصدره يوم الأربعاء أن ارتفاع تكاليف القروض العقارية سيكون نتيجة لانتهاء فترات تثبيت الفائدة لدى عدد متزايد من المقترضين، ما سيدفعهم إلى تحمل فوائد أعلى عند إعادة التمويل، وهو ما يحد من قدرتهم على الإنفاق والاستهلاك.
وأشارت الدراسة إلى أن خفض سعر الفائدة للمرة الثامنة خلال عام لم يكن كافيًا لتخفيف الضغط على المستهلكين، الذين لا يزالون يعانون من آثار دورة التشديد النقدي السابقة التي رفعت الفائدة بشكل كبير.
وتوقع التقرير أن دورة رفع الفائدة الماضية ستؤدي إلى تقليص نمو الاستهلاك بنسبة 1% بين عامي 2022 و2030، مع أن ثلث هذا التأثير لم يبدأ في الظهور بعد.
ولفت البنك إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعتمد بشكل أكبر على القروض ذات الفائدة المتغيرة، ستكون الأكثر تضررًا من هذه الزيادة في التكاليف.
وأوضح أن القروض ذات الفائدة المتغيرة شائعة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا، بينما يميل المقترضون في فرنسا وألمانيا إلى تثبيت سعر الفائدة لفترات أطول، مما يخفف من تأثيرات الارتفاع المرتقب.
