توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) نمو الاقتصاد المغربي خلال العام 2025 بنسبة 3.6%، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2026.
ويعزى هذا التوقع إلى التأثير الإيجابي لانخفاض واردات الطاقة، وزيادة التحويلات المالية، والعائدات السياحية، وصادرات قطاع السيارات.
وبحسب التقرير ذاته، شهد الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.0% في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنةً مع 3.4% في 2023.
رغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الاقتصاد الوطني يظهر أداءً إيجابياً بفضل نمو بعض القطاعات الأساسية وتنفيذ السياسات الاقتصادية المدروسة.
وأشار التقرير إلى توسع ملحوظ في بعض القطاعات الرئيسية، مثل صناعات الاستخراج، التصنيع، والبناء، بينما عانى القطاع الزراعي بسبب تأثيرات الجفاف الذي ضرب البلاد في بداية العام، مما أسهم في تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
أما فيما يخص التضخم، فقد استقر التضخم الأساسي عند 2.5% في الربع الأخير من 2024، وهو ارتفاع طفيف عن الربع السابق الذي سجل 2.3%.
وفي سياق السياسة النقدية، قام بنك المغرب في يونيو 2024 بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، ليصبح أول بنك مركزي في شمال إفريقيا يتخذ هذه الخطوة التيسيرية بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار التقرير إلى أن عجز الميزانية في المغرب بلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو تحسن نسبي مقارنة بالتوقعات السابقة، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.
أما الدين الحكومي، فقد شهد انخفاضاً إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 72.2% في ذروته عام 2020.
وعلى صعيد الحساب الجاري، سجل عجزاً بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين يناير وسبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن يدعم انخفاض واردات الطاقة وزيادة التحويلات المالية، بالإضافة إلى التحسن الكبير في إيرادات السياحة وصادرات السيارات (التي ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق)، الوضع المالي الخارجي للمغرب في المستقبل القريب.
كما أشار البنك الأوروبي إلى أن المغرب يستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة.
الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة ستستفيد من معاملة تفضيلية بموجب قانون IRA (قانون إعادة التحفيز الداخلي).
في سياق متصل، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب ويعد من الجهات الفاعلة في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في المملكة، حيث يساهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في استدامة النمو.
وفيما يخص منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية (SEMED)، التي تشمل المغرب، مصر، الأردن، لبنان، وتونس، من المتوقع أن يشهد النمو تسارعاً، حيث يُتوقع أن يرتفع من 2.5% في 2024 إلى 3.7% في 2025، ثم إلى 4.1% في 2026.
وأخيراً، بين التقرير التحديات المالية والخارجية التي تواجه بعض الاقتصادات، مثل لبنان ومنغوليا وطاجيكستان، مما يبرز أهمية استقرار الاقتصاد المغربي في هذا السياق الإقليمي المتقلب.
