البنتاغون يضع المغرب ضمن أبرز حلفاء واشنطن المستفيدين من عتاد الفائض العسكري

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية ، أن المغرب يُعد من أبرز الدول التي استفادت من برنامج Excess Defense Articles (EDA)، الخاص بنقل المعدات الدفاعية الفائضة عن حاجيات الجيش الأمريكي، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، في مؤشر واضح على متانة الشراكة العسكرية بين الرباط وواشنطن.

وأبرز التقرير، الذي أنجزه مكتب القدرات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، أن اختيار المغرب جاء إلى جانب كل من اليونان وإسرائيل، عقب عملية تقييم شاملة ركزت على مدى انسجام طلبات هذه الدول مع المصالح الأمنية والاستراتيجية للولايات المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو ضمن محيطها الإقليمي.

وأوضح مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية أن هذا التقييم استند إلى معايير دقيقة، من بينها قدرة نقل العتاد الفائض على تعزيز الأهداف الاستراتيجية لواشنطن، وفي مقدمتها دعم الشراكات الدفاعية طويلة الأمد، وتقوية قابلية العمل المشترك بين القوات الأمريكية وجيوش الدول الحليفة.

وفي ما يخص المغرب، أشار التقرير إلى أن دراسة طلبات الرباط في إطار برنامج EDA تمت انطلاقاً من مدى مساهمتها في تطوير التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، بما يخدم متطلبات التنسيق الميداني والتقني بين الجانبين. غير أن الوثيقة لم تكشف عن طبيعة أو أصناف المعدات العسكرية التي جرى تحويلها إلى المملكة في هذا السياق.

ويأتي هذا التطور في سياق اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها المغرب والولايات المتحدة سنة 2020، وتمتد لعشر سنوات (2020-2030)، وتهدف إلى إرساء إطار استراتيجي شامل للتعاون في المجال العسكري. وقد جرى توقيع الاتفاق بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وكاتب الدولة الأمريكي في الدفاع آنذاك مارك إسبر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

وكان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة قد أكد، في تصريح سابق، أن هذه الشراكة تقوم على رؤية استباقية تحدد الأهداف الأمنية المشتركة للعقد المقبل، وتواكب جهود المغرب لتحديث منظومته الدفاعية تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وشدد بوريطة على أن خارطة الطريق الدفاعية بين البلدين تعكس وعياً مشتركاً بطبيعة التهديدات المتنامية والتحولات الأمنية الجديدة، مؤكداً أن التعاون المغربي–الأمريكي يشكل نموذجاً لشراكة متوازنة وقائمة على المصالح المتبادلة.

وفي سياق أوسع، تسعى الولايات المتحدة إلى توطيد تحالفها السياسي والعسكري مع المغرب باعتباره شريكاً محورياً في إفريقيا، في ظل تنامي التنافس الدولي بالمنطقة، خاصة مع تصاعد الحضور الروسي في عدد من دول الساحل، ما يمنح الرباط موقعاً استراتيجياً في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.