أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فشلها في اجتياز التدقيق السنوي للسنة المالية الثامنة على التوالي، في استمرار لمشكلات المساءلة المالية التي أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأصبحت نقطة محورية في الحملات الانتخابية.
وبدأ البنتاجون أول تدقيق رسمي له عام 2018، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، ما يعكس تحديات مستمرة في نظم المحاسبة والرقابة عبر هيكله البيروقراطي المعقد.
وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في بيان مصاحب للتدقيق: “لا يمكن للوزارة معالجة تداعيات عقود من الحروب، والإهمال في قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية، وارتفاع الدين الوطني عبر الإنفاق غير المنضبط”.
يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع، بقيمة تقترب من 901 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي أصول وزارة الدفاع، التي تتميز بضخامة وانعدام المركزية، نحو 4.65 تريليون دولار، إلى جانب التزامات مالية تصل إلى 4.73 تريليون دولار، موزعة على جميع الولايات الخمسين وآلاف المواقع حول العالم.
وأكد مدققو الحسابات على وجود 26 نقطة ضعف جوهرية وقصور كبير في الضوابط الداخلية للوزارة على التقارير المالية للسنة المالية 2025. ويعتبر “الضعف الجوهري” أكثر خطورة من القصور الكبير، إذ يشير إلى فشل رقابي شديد قد يؤدي إلى تحريف جوهري في البيانات المالية.
