البرلمان يصادق على قانون جديد لتوحيد وتطوير التأمين الإجباري عن المرض في المغرب
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 يناير، بأغلبية مريحة، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وذلك بـ 95 صوتًا مؤيدًا مقابل 40 معارضًا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القانون يأتي ضمن تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق تكامل مكونات نظام التأمين الإجباري عن المرض والانتقال نحو تدبير موحد وفعّال يعزز من استدامة الخدمات وحماية حقوق المؤمنين.
ويحدد النص القانوني الجديد نقل إدارة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما يكرس توحيد التدبير داخل مؤسسة واحدة ويعزز حكامة المنظومة.
كما ينص القانون على مرحلة انتقالية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع وحماية حقوق المستفيدين، عبر الاحتفاظ بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية لفترة محددة وتنظيم آلية الطرف الثالث المؤدي.
ويتضمن المشروع كذلك نقل ودمج المستخدمين تلقائيًا مع المحافظة على حقوقهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض جعل نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة غير ضروري، بالنظر إلى استفادة معظمهم من تغطية صحية إما كذوي حقوق أو عبر إدماجهم في نظام “أمو تضامن”.
كما يتيح القانون الجديد تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من التأمين الصحي أثناء الدراسة إلى 30 سنة بدل 26، ويمكّن الطلبة الأجانب من الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض من خلال اتفاقيات بين CNSS والسلطات والمؤسسات التعليمية المعنية.
ويأتي هذا القانون في إطار ورشة تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، مع التركيز على تبسيط المساطر، تقوية نجاعة النظام، وضمان استدامة الخدمات الصحية، بما يتيح تحسين ولوج المواطنين للتغطية الصحية بشكل أوسع وأكثر فعالية.
