صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 70.24، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها العربات البرية ذات المحرك.
وحظي المشروع بموافقة 107 نواب، في حين عارضه 37 نائبا، ليصبح القانون الجديد ممهداً للتطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وينص التعديل على توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، بالإضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي. كما يرفع القانون تدريجياً قيمة التعويضات المالية عبر زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حالياً إلى 14270 درهما.
ويتضمن النص التشريعي أيضاً إجراءات لتبسيط المساطر وتعزيز فعالية الصلح، عبر إعادة تنظيم مسطرة التسوية الإجبارية وضبطها بدقة، بهدف ترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات وتقليل اللجوء إلى المحاكم.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود الحكومة لتحسين حماية المتضررين من حوادث السير وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة أوسع من التعويضات لفئات متعددة داخل المجتمع المغربي.
