البرلمان يصادق على الجزء الأول من قانون المالية 2026 وسط جدل سياسي وبرلماني
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأغلبية واضحة، حيث نال النص تأييد 24 نائبًا مقابل 10 أصوات معارضة، في جلسة حضرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وشهدت الجلسة تقديم نحو 350 تعديلاً على المشروع، كان معظمها من نصيب فرق المعارضة (325 تعديلًا)، بينما قدمت الأغلبية 23 تعديلًا، وسجلت الحكومة تعديلين فقط. ورغم الاختلافات، أشادت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالأجواء الإيجابية التي ميزت النقاش، مشيرة إلى “الجدية والانضباط التي أبدتها جميع الفرق النيابية في معالجة مضامين المشروع”.
وأوضحت شاهيم أن التعديلات ركزت بشكل أساسي على المقتضيات الجمركية والضريبية، مؤكدة أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات البرلمانية، ما أضفى طابعًا هادئًا وبنّاء على المناقشات.
ويأتي هذا التصويت في ظل نقاش سياسي واسع حول مشروع قانون المالية 2026، الذي تصفه الحكومة بأنه يعكس مرحلة انتقال الاقتصاد الوطني من التعافي بعد الأزمات إلى نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة.
وفي المقابل، اعتبرت فرق المعارضة المشروع “نصًا تقنيًا يفتقر للابتكار والجرأة”، موجهة انتقادات للحكومة بشأن ما وصفته بتجاهل أولويات المواطنين الاجتماعية.
من جانبها، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع القانون جاء في سياق اقتصادي يتميز بـ”دينامية جديدة”، موضحة أن الإصلاحات المالية وترشيد النفقات ساعدت المغرب على الحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي، وتقليص المديونية، وتعزيز الثقة الدولية، ما يزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
