البرلمان يدعو لتقنين مهنة أخصائي التغذية وإدماجهم في المنظومة الصحية
أثارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء على وضعية أخصائيي التغذية والحمية بالمغرب من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقنين هذه المهنة وتطوير إطارها القانوني والتنظيمي.
وفي تفاصيل سؤالها، أكدت البرلمانية على الدور المتزايد لأخصائيي التغذية ضمن المنظومة الصحية، مشيرة إلى مساهمتهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، ومتابعة الحالات الصحية التي تتطلب برامج غذائية دقيقة ومستندة إلى أسس علمية.
ومع ذلك، أشارت باتا إلى عدة اختلالات تعاني منها المهنة، أبرزها غياب تشريع واضح ينظم ممارستها، وانتشار أعمال غير قانونية يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، مما يضر بسمعة المهنة ويعرض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.
كما لفتت البرلمانية الانتباه إلى محدودية الاعتراف المؤسساتي بأخصائيي التغذية داخل المنظومة الصحية، وغياب آليات فعالة للرقابة والزجر، بالإضافة إلى عدم إدراج خدماتهم ضمن التغطية الصحية الأساسية، الأمر الذي يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات الضرورية.
وطالبت باتا وزارة الصحة بتوضيح خطتها لتقنين مهنة أخصائيي التغذية، وتحديد شروط ممارستها، إضافة إلى إدماج خدماتهم ضمن منظومة التغطية الصحية الوطنية، بما يعزز جودة الخدمات ويضمن عدالة الوصول إليها لكافة المواطنين.
