البرلمان يحذر من نزيف العملة الصعبة بسبب القمار الإلكتروني غير المرخص
أطلق الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات الخطيرة لانتشار ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص في المغرب.
وأكد الفريق أن هذه الظاهرة، التي تتفاقم عبر منصات أجنبية، تستهدف آلاف الشباب المغربي، سواء كمقامرين أو كوكلاء محليين يقومون بتحويلات مالية ضخمة إلى الخارج.
هذا الوضع، بحسب الفريق، يمثل استنزافاً خطيراً للعملة الصعبة في البلاد ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي سؤال كتابي عاجل موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي اطلع موقع “العمق” على نسخة منه، كشف الفريق عن وثائق مسربة من مكتب الصرف تظهر قيام شخص بتحويل مبلغ يزيد على سبعة ملايين درهم لشركة تابعة لإحدى هذه المنصات الأجنبية.
ويعكس هذا الرقم الضخم حجم الظاهرة وتأثيرها الاقتصادي الخطير، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد غير الرسمي وفتح المجال أمام شبهات تبييض الأموال.
وأشار الفريق إلى أن هذه التحويلات تتم في الغالب عبر حسابات بنكية شخصية لوكلاء هذه المنصات، الذين يقومون بعد ذلك بإعادة إرسال الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج.
وحذر الفريق من تقاعس بعض البنوك في تدقيق هذه العمليات المشبوهة أو الإبلاغ عنها، في ظل غياب رقابة صارمة وضعف فاعلية التدخلات الرقابية من المؤسسات المعنية.
وأوضح الفريق أن هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة على حكامة النظام المالي الوطني، ويثير تساؤلات جدية حول مدى تطبيق القوانين من قبل الجهات الرقابية، وخاصة مكتب الصرف. وطالب بضرورة وقف هذا النزيف المالي الذي يحدث أحياناً عبر قنوات مصرفية رسمية دون اتخاذ إجراءات رادعة.
في السياق ذاته، طالب الفريق الاشتراكي الوزارة المعنية بتقديم توضيحات حول التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف لرصد هذه الظاهرة والحد منها. كما طالب بالكشف عن تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى إخضاع البنوك للمراقبة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وأكد الفريق على الضرورة الملحة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمراقبة الأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي. وشدد على أن ذلك يمثل حماية للاقتصاد الوطني ووقاية للشباب المغربي من مخاطر الانزلاق في دوامة هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد.
