البرلمان الفرنسي يفرض حظر المكالمات الترويجية.. مراكز النداء المغربية تواجه أزمة حادة
في تحول تشريعي مثير للقلق، صادق البرلمان الفرنسي على قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على المكالمات الترويجية، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لقطاع مراكز النداء في المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية كمصدر رئيسي للعقود والزبناء.
القانون، المزمع دخوله حيز التنفيذ في غشت 2026، ينص على حظر تلقائي للمكالمات التسويقية ما لم يمنح المواطن الفرنسي موافقته الصريحة مسبقًا.
وبذلك، يُقضى فعليًا على ما يعرف بـ”البيع البارد” (cold calling)، وهو النموذج التجاري الذي ترتكز عليه غالبية مراكز الاتصال المغربية.
تشير تقديرات أولية إلى أن أكثر من 50 ألف وظيفة بالمغرب مهددة بالزوال نتيجة هذا التشريع، ما يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، خصوصًا في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وفاس، التي تُعتبر مراكز حيوية لهذا النوع من الخدمات.
وعلى الرغم من خطورة الوضع، لا تزال الحكومة المغربية تلتزم الصمت، دون أي موقف رسمي معلن حتى الآن.
في ظل هذا السياق الضاغط، أطلق فاعلون وخبراء في المجال تحذيرات من موجة تسريحات جماعية وشيكة، مشددين على ضرورة التوجه نحو بدائل استراتيجية، من بينها تعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الدعم التقني، إدارة علاقات العملاء، وخدمات مراكز الاتصال الموجهة لأسواق غير فرانكوفونية.
وفي خطوة عملية، دعا اتحاد مهنيي مراكز النداء إلى خطة تحرك مزدوجة: التفاوض مع الجانب الفرنسي لتخفيف قيود القانون الجديد، وفتح قنوات تعاون جديدة مع أسواق دولية أخرى من قبيل ألمانيا وكندا وإسبانيا، بهدف تقليص الاعتماد المفرط على السوق الفرنسية.
المفارقة تكمن في أن هذا القطاع الواعد، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الرقمي المغربي ويوفر آلاف مناصب الشغل، بات مهددًا بسبب قانون فرنسي يهدف أساسًا لحماية الخصوصية الرقمية للمستهلكين. وبينما يستعد الفاعلون الفرنسيون لتطبيق القانون، تواجه المؤسسات المغربية خيارين أحلاهما مر: إما الاستعداد لتحولات مؤلمة، أو استغلال هذه الأزمة كفرصة لإعادة هيكلة القطاع بشكل جذري.
ومع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى الحكومة المغربية التي يُنتظر منها أن تُبادر بخطة إنقاذ مستعجلة، أو على الأقل فتح حوار وطني يضع تصورًا جديدًا لمستقبل هذا القطاع الرقمي الحيوي، في أفق صيف 2025.
