البرلمان البلغاري يفرض قيودًا مؤقتة على صادرات النفط لحماية الإمدادات المحلية
أقرّ البرلمان البلغاري يوم الجمعة قيودًا مؤقتة على صادرات المنتجات النفطية، بما في ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ضمان أمن الإمدادات المحلية بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع الطاقة الروسي.
وأوضحت التكتلات البرلمانية الثلاث الداعمة للحكومة في بيان مشترك أن القرار جاء “استجابةً للحاجة إلى تأمين الطاقة في البلاد والحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي في ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان: “في ظل انخفاض مستوى الإمدادات المتوقع، يُفرض الحظر المؤقت على الصادرات والتسليم داخل الاتحاد الأوروبي كإجراء متناسب وضروري لحماية المصلحة العامة”.
ويشمل الحظر صادرات المنتجات النفطية مثل الديزل ووقود الطائرات، مع استثناءات محدودة لتزويد السفن والطائرات المحلية والأجنبية، وكذلك الإمدادات الموجهة لقوات حلف شمال الأطلسي أو القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن سياسات الأمن والدفاع المشتركة.
كما يمكن لهيئة الجمارك البلغارية السماح ببعض الصادرات الاستثنائية بعد موافقة البرلمان، في حالات تنفيذ معاهدات دولية، أو لتجنب أضرار اقتصادية جسيمة، أو لضمان استمرارية العمليات الصناعية، أو لأغراض إنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”تلوك أويل”، في أول حزمة تستهدف موسكو منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
