أقرّ البرلمان البرازيلي يوم الأربعاء قانونًا يسمح للحكومة البرازيلية باتخاذ إجراءات مضادة رداً على أي قيود تجارية قد تعرقل صادرات البلاد، وذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على البرازيل.
وفي خطوة لافتة، تم إقرار “قانون المعاملة بالمثل” بإجماع أعضاء مجلس النواب، بعد أن أقرّه مجلس الشيوخ في اليوم السابق.
وفي بيان رسمي، أعربت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفها للقرار الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، وصرحت بأنها “تدرس كافة الخيارات المتاحة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.
من خلال “قانون المعاملة بالمثل”، يتيح للحكومة البرازيلية اتخاذ تدابير ردعية ضد أي سياسات أو ممارسات أحادية تتخذها دول أو تكتلات اقتصادية تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للسلع البرازيلية في الأسواق العالمية.
وبموجب هذا القانون، ستكون الحكومة قادرة على تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارات والالتزامات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.
