البرلمان الإيطالي يعتمد موازنة 2026 وسط جدل داخلي وخطة لتخفيف العجز المالي
أقرّ البرلمان الإيطالي اليوم الثلاثاء موازنة العام 2026 بعد تصويت جرى في اللحظات الأخيرة، عقب خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حول تفاصيل الحزمة المثيرة للجدل.
وحصلت الموازنة على موافقة مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 126، وتركز بشكل رئيسي على خفض العجز المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتتضمن الموازنة الجديدة خفضًا طفيفًا لضريبة الدخل من 35% إلى 33%، إلى جانب زيادات في الإنفاق تصل إلى 22 مليار يورو (25.85 مليار دولار)، مع استهداف عجز مالي بنسبة 2.8% لعام 2026 مقارنة بتوقعات عجز بلغت 3% في 2025.
ووصفت ميلوني الموازنة بأنها خطوة تهدف إلى بناء إيطاليا أقوى وأكثر تنافسية، قادرة على مواجهة المستقبل بثقة، في حين هاجمت أحزاب المعارضة الخطة معتبرة إياها تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية.
وعلّقت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين بأن الموازنة تمثل خطة تقشّف تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي صفري.
وفي تعديل مفاجئ قبل إحالة الموازنة للتصويت في مجلس الشيوخ، قررت الحكومة تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لدعم الشركات والصناعات المتعثرة بهدف تعزيز النمو.
وسيأتي نحو 25% من مصادر تمويل الميزانية، أي بين 5 و6 مليارات يورو، من ضرائب جديدة على البنوك وشركات التأمين، إضافة إلى مضاعفة معدل الضريبة على تحويلات الأسهم والمعاملات المالية الأخرى.
كما أعلنت الحكومة رفع الضريبة الثابتة على دخل الأجانب الأثرياء الراغبين في الانتقال إلى إيطاليا بنسبة 50%، لتصل إلى 300 ألف يورو (352.5 ألف دولار) سنويًا، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز العدالة الضريبية.
