البرلمان الألماني يصوت على حزمة مالية جديدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية

يستعد البرلمان الألماني للتصويت اليوم الثلاثاء على حزمة مالية ضخمة تتضمن تعديلات على سياسات الدين العام، بهدف دعم الإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

وتنص الحزمة على استثناء نفقات الدفاع وبعض النفقات الأمنية من سياسة كبح الديون، التي تحد من قدرة الحكومة الألمانية على الاقتراض وتُقيّد العجز الهيكلي في الميزانية.

وبحال تمرير الحزمة، ستكون الحكومة قادرة على زيادة الإنفاق دون التأثير على سياسات الاقتراض الحالية، وفقًا لتقرير شبكة “سي إن بي سي”.

من جهة أخرى، سيتم إعفاء القروض المرتبطة بصندوق البنية التحتية من سياسة كبح الاقتراض، مما يمنح الولايات الألمانية مزيدًا من المرونة في التعامل مع الديون السيادية.

ومع ذلك، يواجه مشروع الإصلاح المالي تحديات كبيرة، حيث يتطلب تعديلات دستورية لكي يتم إقراره. وهذا يعني أنه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان، بالإضافة إلى موافقة المجلس الاتحادي “البوندسرات”، الذي يمثل الولايات الألمانية، يوم الجمعة المقبل.