أعلنت ماريا دا غراسا كارفالو، وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، أن بلادها قد تدرس بجدية خيار الربط الكهربائي مع المملكة المغربية إذا تعثرت المفاوضات الجارية مع فرنسا بشأن مشاريع الربط الكهربائي الأوروبي لشبه الجزيرة الإيبيرية.
جاء هذا التصريح على هامش اجتماع الوزيرة مع المفوض الأوروبي للطاقة في بروكسل.
أوضحت كارفالو أن البرتغال لديها اتفاقيات قائمة مع باريس لإنشاء ثلاث نقاط ربط كهربائي لم يتم تنفيذها بعد. وأكدت الوزيرة أن لشبونة تطالب بتسريع هذه المشاريع، ولكنها “تحتفظ بخيار الربط مع المغرب كبديل ممكن، رغم أنه أكثر تكلفة نظرًا للمسافة وعبوره عبر قنوات بحرية”.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، شددت كل من البرتغال وإسبانيا على ضرورة تسريع مشاريع الربط الكهربائي بين لشبونة ومدريد وباريس. ودعت الدولتان إلى عقد اجتماع عاجل بين حكومات هذه الدول الثلاث لوضع خارطة طريق واضحة للموضوع.
أكدت البرتغال وإسبانيا في رسالتهما للمفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، أن “شبه الجزيرة الإيبيرية ما زالت جزيرة طاقية”.
وأشارتا إلى أن “استكمال الربط الكهربائي مع شبه الجزيرة الإيبيرية لم يعد خيارًا، بل هو مسؤولية مشتركة من أجل مستقبل الطاقة في أوروبا”.
وطالبت الدولتان المفوضية الأوروبية بالضغط على باريس للمضي قدمًا في مشاريع الربط الكهربائي. وصرّحت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية: “لدينا اتفاقات مع فرنسا، لكنها متأخرة، وما نريده هو التسريع. لذلك نطلب عقد اجتماع حضوري مع جميع الأطراف، ونأمل أن يتم في أقرب وقت ممكن”.
شددت الرسالة الإيبيرية على الحاجة إلى “التزام سياسي ومالي قوي، على جميع المستويات، لضمان الدمج السريع والفعال لشبه الجزيرة الإيبيرية في نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي”. وأوضحت أن هذا سيتطلب “قفزة جديدة في مستوى الترابط واستثمارات كبيرة في البنية التحتية لشبكات الطاقة في أوروبا” لضمان طاقة أكثر أمانًا واستدامة وتوفرًا.
وأبرزت الوثيقة “الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الربط الكهربائي مع شبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء الذي حدث في إسبانيا والبرتغال أواخر أبريل الماضي”. وأشارت إلى أن هذا الانقطاع “أثر بشكل كبير على كامل شبه الجزيرة الإيبيرية، وأبرز أهمية الترابط داخل نظام الكهرباء الأوروبي في الحالات الطارئة”.
وختامًا، أكدت المراسلة البرتغالية الإسبانية أن “النقص في الدمج الكهربائي الأوروبي يقيّد بشكل كبير الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتجددة في جنوب غرب أوروبا، ويزيد من أسعار الكهرباء، ويقوض أيضًا أمن الإمدادات الكهربائية، كما يقلل من قدرة أوروبا الجماعية على الاستجابة بفعالية للأزمات أو الاضطرابات في أسواق الطاقة”.
مشددة على أن “الربط الكهربائي ليس مجرد قضية وطنية أو إقليمية، بل هو ركيزة استراتيجية للاتحاد الأوروبي”.
