البرازيل تفكر في فرض ضرائب على المعاملات الدولية بالعملات المشفرة

تدرس الحكومة البرازيلية إمكانية فرض ضرائب على استخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية، في خطوة تهدف إلى سد ثغرات تنظيمية في ضريبة الصرف الأجنبي التقليدية، وفق ما كشف عنه مسؤولان مطلعان لوكالة “رويترز”.

وأفاد أحد المصادر أن وزارة المالية تفكر في توسيع نطاق ضريبة المعاملات المالية لتشمل بعض التحويلات العابرة للحدود التي تتم عبر الأصول الرقمية والعملات المستقرة، والتي صنفها البنك المركزي مؤخرًا ضمن عمليات الصرف الأجنبي.

وأشار مسؤول في الشرطة الفيدرالية إلى أن الحكومة تفقد أكثر من 30 مليار دولار سنويًا من الإيرادات نتيجة استخدام العملات المشفرة لتسديد مستحقات الواردات وتجنب الرسوم والضرائب التقليدية.

وتشير بيانات هيئة الضرائب الفيدرالية إلى أن حجم معاملات العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية بلغ 227 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 42.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيانات، شكلت العملة المستقرة “يو إس دي تي” حوالي ثلثي هذه المعاملات، في حين استحوذت البيتكوين على نحو 11% من الصفقات.