كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية البرازيلية طلبت من هيئة التجارة الحكومية “كامكس”، يوم الخميس، تقييم إمكانية تفعيل قانون المعاملة بالمثل لمواجهة الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
ويمنح هذا القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي مطلع العام الجاري، إطارًا تشريعيًا يسمح للحكومة بالرد على أي تدابير أحادية الجانب قد تضر بصادراتها أو خدماتها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مضادة.
وبموجب القرار، أمام “كامكس” مهلة تصل إلى 30 يومًا لتقديم تقريرها النهائي. وفي حال إقرار استخدام القانون، ستتولى مجموعة عمل حكومية تحديد القطاعات والمنتجات التي ستشملها الإجراءات الانتقامية.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم الواردات البرازيلية، في خطوة بررها باتهامات لبلاده بممارسات تجارية غير منصفة، فضلًا عن انتقاده لما وصفه بـ”حملة القمع” ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة التخطيط لمحاولة انقلاب.
