كشف مكتب الإحصاء الياباني أن اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، متجاوزًا التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.8٪. ويأتي هذا التراجع بعد تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر هبوطًا بدل النمو البالغ 2.1٪، مما يعكس ضغوطًا مستمرة على الاقتصاد الياباني.
ويعد هذا الانكماش السنوي الأول منذ ستة أرباع، وأسرع معدل انكماش خلال عامين، في مؤشر على ضعف النشاط الاقتصادي وسط تباطؤ الإنفاق المحلي واستمرار التحديات في قطاعات التصدير والصناعة.
ويعكس هذا الأداء المخيب للآمال التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني في التعافي بعد الضغوط العالمية وتباطؤ النمو في الأسواق الرئيسة، ما قد يدفع صانعي السياسات إلى النظر في تحفيزات إضافية لدعم النشاط الاقتصادي.
