شهد الدولار الكندي تراجعاً جديداً أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، ليواصل بذلك مسار الهبوط الذي طبع أداءه خلال شهر أكتوبر، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت انكماشاً غير متوقع في الاقتصاد الكندي خلال شهر أغسطس.
وسجل الدولار الكندي في تعاملات اليوم مستوى 1.4020 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل نحو 71.33 سنتاً أمريكياً، منخفضاً بنسبة 0.2%، بعدما تذبذب في نطاق تراوح بين 1.3980 و1.4035.
وخلال الشهر الماضي، فقدت العملة الكندية حوالي 0.7% من قيمتها، لتسجّل ثاني تراجع شهري متتالٍ، على الرغم من تلميحات بنك كندا بأن دورة خفض أسعار الفائدة تقترب من نهايتها.
وأوضح توني فالينتي، كبير متعاملي العملات في شركة AscendantFX، أن البنك المركزي الكندي أجرى هذا الأسبوع رابع خفض للفائدة منذ بداية العام، مشيراً إلى أن “السلطات النقدية أوضحت أن أي خفض إضافي سيكون رهيناً بشروط صعبة التحقيق”.
وأضاف فالينتي أن الدولار الكندي استفاد مؤقتاً من قرار بنك كندا، إلا أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي استبعد فيها خفض الفائدة خلال ديسمبر، أعادت الزخم للدولار الأمريكي وأضعفت العملة الكندية من جديد.
وجاء الضغط الأكبر من البيانات الاقتصادية التي كشفت عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.3% خلال أغسطس، بعد تعديل بيانات يوليو لتظهر نمواً طفيفاً بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاديون يتوقعون استقراراً دون تغيير، ما جعل الانكماش مفاجئاً للأسواق.
ورغم هذا التراجع، أظهرت التقديرات الأولية لشهر سبتمبر نمواً محدوداً بنسبة 0.1%، ما قد يجنب الاقتصاد الكندي الدخول في حالة ركود خلال الربع الثالث، وإن ظلّت المخاطر قائمة بفعل التوترات التجارية العالمية وضعف الطلب الخارجي.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تستأنف المفاوضات التجارية مع كندا “في الوقت الراهن”، بعد أسبوع من إلغاء المحادثات احتجاجاً على إعلان صادر من مقاطعة أونتاريو اعتبرته واشنطن مسيئاً.
وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط الخام – أحد أعمدة الصادرات الكندية – بنسبة 0.6% لتصل إلى 60.96 دولاراً للبرميل، مما خفّف نسبياً من الضغوط على العملة المحلية.
أما في سوق السندات، فقد استقرت العوائد الكندية لأجل عشر سنوات عند مستوى 3.13%، بعدما بلغت يوم الخميس أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع عند 3.181%.
وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بدوره بنسبة 0.2% إلى مستوى 0.6545 دولار أمريكي، متأثراً بالمخاوف الاقتصادية العالمية التي تضغط على العملات المرتبطة بالسلع.
