الاقتصاد الكندي يسجل انكماشًا للشهر الثاني على التوالي في مايو وسط تباطؤ النمو

كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الكندية، اليوم، أن اقتصاد البلاد واصل انكماشه خلال شهر مايو بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وهي نفس النسبة التي سجلها في شهر أبريل، مما يعكس استمرار التباطؤ في وتيرة النشاط الاقتصادي. وجاءت هذه القراءة مطابقة لتوقعات المحللين في الأسواق.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الأساسية التي تُستخدم لقياس صحة الاقتصاد، إذ يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في البلاد بعد تعديلها وفقًا للتضخم. وبذلك، يقدم نظرة شاملة على أداء الاقتصاد في ظل التغيرات المحلية والعالمية.

ويولي المستثمرون أهمية بالغة لهذه البيانات، إذ يُنظر إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي على أنه عامل داعم لقوة الدولار الكندي، فيما تُعد البيانات السلبية بمثابة إشارة محتملة على ضعف في النشاط الاقتصادي قد يدفع البنك المركزي الكندي إلى مراجعة سياساته النقدية.

ويأتي هذا التباطؤ في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الطلب العالمي، ما قد يعقّد جهود إنعاش الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.