الاقتصاد الصيني يتباطأ في الربع الثالث وسط ازدهار الصادرات وتحديات هيكلية
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني أبطأ نمو له منذ عام، رغم ارتفاع صادراته القياسية، وهو التناقض الذي يسعى الحزب الشيوعي إلى معالجته خلال اجتماع مهم الأسبوع المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعاً من 5.2% في الربع السابق، وفق متوسط توقعات استطلاع “بلومبرغ”.
ويعكس هذا التباطؤ ضعف الاستثمار المحلي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، التي لم تستطع تعويض الزخم الناتج عن الطلب الخارجي القوي.
من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة نمواً محدوداً بنسبة 3% في سبتمبر، فيما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5% فقط، وهو أدنى مستوى له هذا العام.
كما يشير التقرير إلى تباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى، ليظل دون تغيّر مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من زيادة الاقتراض الحكومي لدعم المشاريع المحلية.
الإنفاق على البنية التحتية لم يكن كافياً لتعويض تراجع استثمارات الإسكان وضعف التمويل الموجه للقطاع الصناعي، فيما قلّصت الشركات الأجنبية استثماراتها المباشرة الجديدة بنحو 13% في الأشهر الثمانية الأولى، مما يضع الصين على طريق تسجيل ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر.
النقطة الإيجابية الوحيدة تتمثل في الطلب الخارجي، حيث بلغ فائض الميزان التجاري السلعي مستوى قياسياً عند 875 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ما يعكس قوة صادرات الصين على الرغم من التحديات المحلية.
سيشكل التباطؤ الاقتصادي محور مناقشات الدورة العامة الرابعة للحزب الشيوعي في بكين، والتي ستحدد أولويات الفترة 2026-2030.
ويرى المحللون أن إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي باتت أمراً حتمياً، مع التركيز على معالجة ضعف النمو في قطاع العقارات وانكماش الأسعار، إلى جانب التحديات التي فرضتها القيود التجارية والتكنولوجية الأميركية.
أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في 2025 عند 4.8%، مع توقع تباطؤ إلى 4.2% في 2026. وحذر الصندوق من أن آفاق الاقتصاد لا تزال هشة، مع استمرار انكماش الاستثمار العقاري واقتراب الاقتصاد من دورة انكماش محتملة ناتجة عن الديون وتراجع الأسعار.
وأكد أن إعادة التوازن نحو استهلاك الأسر، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز القطاع العقاري، إلى جانب تقليص السياسات الصناعية، قد يساهم في خفض الفوائض الخارجية وتخفيف ضغوط تراجع الأسعار المحلية.
