أطلق وزير الاقتصاد الروسي تحذيرًا صريحًا بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن روسيا تقترب من الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية عام 2022.
وخلال كلمته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يوم الخميس، قال الوزير مكسيم ريشيتنيكوف إن المؤشرات الاقتصادية الحديثة لا تبعث على التفاؤل، مضيفًا: “صحيح أن البيانات الحالية تعكس أداءً سابقًا، لكن وفقًا لمزاج الشركات والمؤشرات الآنية، يبدو أننا نقترب فعليًا من عتبة الركود”.
من جانبها، علّقت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن التباطؤ الاقتصادي الجاري يُعد، في نظر المؤسسة النقدية، “مرحلة ضرورية للانتقال من حالة النشاط المفرط إلى وضع أكثر توازنًا”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وكان المركزي الروسي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي من 21% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الشركات التي واجهت خلال الأشهر الماضية أعباء ثقيلة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما أضعف شهية الاستثمار وساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.
يأتي هذا التحول في السياسة النقدية في وقت تواجه فيه روسيا تحديات مزدوجة: ضغوط العقوبات الغربية المستمرة، وتداعيات داخلية ترتبط بارتفاع الإنفاق العسكري وتذبذب الأداء الصناعي.
وبينما تُظهر المؤشرات المالية الرسمية بعض الاستقرار، ترى الأوساط الاقتصادية أن المخاطر لا تزال قائمة وأن الركود قد يكون وشيكًا ما لم تُتخذ تدابير فعالة لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
