الاقتصاد البريطاني يشهد أول انكماش خلال نصف عام في أبريل 2025 وسط ضغوط متعددة

تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل 2025، مسجلاً أول انكماش خلال ستة أشهر وأكبر انخفاض منذ أكتوبر 2023. جاء هذا التراجع بعد نمو طفيف بنسبة 0.2٪ في مارس، متجاوزًا توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض محدود بنسبة 0.1٪.
عزت التقارير هذا الانكماش إلى عدة عوامل ضاغطة، منها ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الخدمات المنظمة، بالإضافة إلى تطبيق زيادة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، وارتفاع أسعار ضريبة الأراضي عند الشراء. كما أثرت الرسوم الجمركية الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس ترامب على النشاط الاقتصادي.
سجل قطاع الخدمات، وهو الأكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا بنسبة 0.4٪، مع تراجع ملحوظ في مجالات مثل الخدمات القانونية (-10.2٪)، والإعلان وأبحاث السوق (-3.4٪)، وتجارة الجملة (-3.2٪). كما انخفض إنتاج قطاع الصناعة بنسبة 0.6٪، متأثراً بانخفاض التصنيع بنسبة 0.9٪، والقطاعات المرتبطة بالكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء التي تراجعت بنسبة 4.3٪.
في المقابل، أظهر قطاع البناء مقاومة نسبية، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 0.9٪ خلال نفس الفترة.
على الرغم من الانكماش في أبريل، حقق الاقتصاد البريطاني نموًا إجماليًا نسبته 0.7٪ خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرارية تعافي تدريجي وسط التحديات الاقتصادية.