الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب يخلق 25 ألف فرصة شغل في 2025
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب ساهم في إحداث 24 ألفًا و558 منصب شغل خلال سنة 2025، في مؤشر جديد على دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، الذي نظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون تحت شعار: “حان الآن دور التعاونيات”. وأكد المسؤول الحكومي على الاستمرار في تنزيل قانون إطار جديد يهدف إلى تعزيز هيكلة القطاع وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
مبادرات مبتكرة لدعم الشباب والنساء
كشف السعدي عن عدد من المشاريع الرامية إلى تطوير القطاع، منها:
إطلاق “بنك المشاريع” لتوفير فرص استثمارية جاهزة للشباب والنساء.
بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين العربية والأمازيغية، لتسهيل الوصول إلى التدريب والمهارات.
منصة للتسويق الإلكتروني لدعم منتجات التعاونيات على الصعيد الوطني والدولي.
برامج دعم ملموسة
في مجال الدعم المالي والتقني، أشير إلى أن:
برنامج “مؤازرة” مول أكثر من 500 مشروع خلال 2025 و2026.
برنامج “تحفيز نسوة”، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، يهدف إلى إحداث 5000 منصب شغل للنساء في أربع جهات.
ووفق عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، يضم القطاع 65 ألفًا و315 تعاونية في مختلف أنحاء المملكة، تضم 789 ألف منخرطًا، منهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب. وتشكل 333 تعاونية كبرى العمود الفقري للقطاع، محققة رقم معاملات يقارب 14 مليار درهم سنويًا.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون لدعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إحداث أنشطة مدرة للدخل وتعزيز تمكينهم الاقتصادي.
تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير التعاونيات وتحويلها إلى محرك فعلي للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي، مع التركيز على تمكين الفئات الهشة والشباب والنساء في مختلف مناطق المملكة.
