سجل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نموًا بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.2٪، ومتسارعًا مقارنة بنسبة 0.1٪ في الربع السابق وفقًا للتقدير الأولي.
و يُعد هذا النمو أسرع وتيرة فصلية خلال عام كامل، مدفوعًا بتحسن الثقة في الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة، مما دعم الاستثمار في ظل الدين العام المرتفع.
وارتفعت الاستثمارات الثابتة الإجمالية بنسبة 1.4٪، مدعومة بشكل خاص بقطاع الأبنية والهياكل الذي سجل نموًا بنسبة 1.6٪، وكذلك زيادة في استثمارات الآلات بنسبة 0.6٪.
كما ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.6٪، فيما شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعًا بنسبة 0.7٪. على الجانب الآخر، أثر الطلب الخارجي الصافي سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة كبيرة بلغت 4.3٪، مقابل زيادة متواضعة في الصادرات بنسبة 0.8٪.
