الاقتصاد الألماني أمام ركود وشيك في 2025 وسط ضغوط تجارية وأمل بتحفيز طويل الأمد
خفض “المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين” توقعاته لنمو أكبر اقتصاد أوروبي خلال عام 2025، متوقعًا دخول ألمانيا في حالة ركود أكثر وضوحًا مما كان يُنتظر سابقًا.
فقد عدل المجلس تقديراته للنمو من 0.4% إلى نسبة أقل، مشيرًا إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
و في مؤتمر صحفي، أوضحت مونيكا شنيتزر، رئيسة المجلس، أن ألمانيا تقف أمام تحديين أساسيين يهددان استقرار اقتصادها:
تصاعد النزعة الحمائية الأمريكية، لا سيما الرسوم الجمركية التي تؤثر على الصادرات الألمانية،
والحزمة المالية الألمانية التي أُطلقت مؤخرًا، والتي رغم أهدافها التنموية، تُشكّل ضغطًا على التوازنات المالية على المدى القصير.
في مشهد مقلق، تُعد ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي لم تُحقق نموًا اقتصاديًا خلال العامين الماضيين، في ظل تباطؤ حاد في القطاع الصناعي واستمرار الضغوط المالية. وتُعد الرسوم الأمريكية المستحدثة تهديدًا مباشرًا للنموذج الاقتصادي الألماني القائم على التصدير.
ورغم التشاؤم على المدى القريب، يرى المجلس بصيص أمل في السنوات التالية، حيث من المتوقع أن تبدأ الحزمة المالية الحكومية التي أُقرت في مارس الماضي بقيمة 500 مليار يورو في إحداث أثر إيجابي اعتبارًا من عام 2026.
وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاستثمارات في مجالات استراتيجية مثل البنية التحتية والإسكان والمعدات الصناعية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 1.0% في عام 2026، مدعومًا كذلك بانتعاش في الاستهلاك الخاص، الذي سيستفيد من تحسن الدخل الحقيقي المتاح للأسر، مما يفتح المجال أمام دورة تعافٍ اقتصادي تدريجي.
تشير المعطيات الراهنة إلى أن الاقتصاد الألماني سيخوض عامًا صعبًا في 2025، مع احتمالات ضعيفة للنمو على المدى القريب. إلا أن الخطط الاستثمارية الحكومية قد تشكل نقطة التحول، بدءًا من 2026، نحو استعادة الزخم الاقتصادي تدريجيًا.
