تراجع الين الياباني مجددًا في تعاملات الخميس بالأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليستأنف مساره الهابط بعد توقف قصير يوم أمس، مقتربًا من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع.
ويأتي هذا التراجع وسط تزايد القلق بشأن المشهد السياسي الداخلي في اليابان، إلى جانب ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية.
التصريحات الأخيرة من أحد أعضاء بنك اليابان المركزي جاءت أقل تشددًا مما توقعته الأسواق، وهو ما أضعف الرهانات على إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، بانتظار دلائل أكثر وضوحًا على نية البنك في تسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية.
و ارتفع سعر صرف الدولار أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 148.27 ين، مقارنة مع افتتاح التداولات عند 148.03 ين، فيما سجّل أدنى مستوى عند 147.79 ين.
أنهى الين تداولات الأربعاء بارتفاع طفيف بلغ 0.2% أمام الدولار، في أول مكسب له خلال أربعة أيام، بعد أن كان قد هبط سابقًا إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 149.14 ين.
الانتعاش المؤقت للين في جلسة الأمس ارتبط ببيانات أمريكية ضعيفة عن سوق العمل، عززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر.
و تشهد اليابان حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد إعلان هيروشي مورياما، الأمين العام للحزب الحاكم والمقرّب من رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، استقالته من منصبه، في خطوة قد تزيد الضغوط على الحكومة.
ويواجه إيشيبا مطالب متصاعدة بالتنحي عقب الهزيمة الانتخابية الأخيرة، لكنه لا يزال متمسكًا بمنصبه.
ويرى محللون أن استقالة مورياما قد تُضعف موقع رئيس الوزراء داخل حزبه، وتفتح الباب أمام منافسين بارزين، من بينهم ساناي تاكايشي الذي يُتوقع أن يتبنى نهجًا اقتصاديًا أكثر تيسيرًا، مع الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة، ما قد يرسخ الضغوط على الين في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.
